تنها چند روز پس از «افشای وام نیمقرنی در فیش حقوقی یک کارمند بانک!» و تکذیب شدن آن و بازی آن با روح و روان مردم، روز گذشته مطرح شدن سوژهای شبیه به این اتفاق بار دیگر افکار عمومی و فضای رسانهای را درگیر خود کرد. ماجرا به تنش لفظی میان یکی از نمایندگان مجلس و یکی از کارگزاران دولت بازمیگردد. علی خضریان در نطق دیروز خود با طرح ادعایی درباره علی احمدنیا، سرپرست اداره اطلاعرسانی دولت خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین گفت: آقای میدری! چگونه آقای علی احمدنیا در تاریخ اول مهر ماه ۱۴۰۴ در پتروشیمی جم با حقوق نجومی استخدام رسمی شده است؟ چطوری فردی که در دولت رئیس اطلاعرسانی دولت است یکشبه در مجموعه پتروشیمی جم با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان جذب کردند؟
این اظهارات به سرعت واکنش احمدنیا را در پی داشت و وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادعای دریافت حقوق نجومی از پتروشیمی جم را رد کرده و ضمن وعده شکایت از خضریان مدعی شد با وجود آنکه از سال ۹۷ در پتروشیمی جم بوده، از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق گرفته و در چند سال گذشته هم بالاتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق از این شرکت دریافت نکرده است. خضریان هم البته بیکار ننشست و با انتشار مستندات استخدام و فیش حقوقی منتسب به عضو شورای اطلاعرسانی دولت بر این طبل جنگ کوبیده و با طرح ۶ پرسش احمدنیا را به چالش کشیده و به دوئل فراخوانده است.
دعوای پینگپنگی اخیر میان دو تن از کارگزاران نظام، آن هم در شرایط حساس کنونی کشور در حالی است که یکی از رهنمودهای جدی و همیشگی رهبر معظم انقلاب به مردم و مسئولان، حفظ انسجام و اتحاد داخلی و پرهیز از پرداختن به مسائلی است که آب به آسیاب دشمن میریزد.
بر این اساس در خصوص دعوای جدید که فضای مجازی را درنوردیده چند نکته قابل ذکر است؛ نخست اینکه باید اذعان کرد علی خضریان از جریان اصولگرا از آن دست نمایندگانی است که در گرهگشایی از مشکلات مردم به هر دری زده و کم نمیگذارد. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چند وقت پیش بر ماجرای فعال بودن شرکت هواپیمایی آسمان با تنها یک هواپیما و ۲هزار و ۵۰۰ کارمند دست گذاشته و این شفافسازی، در ادامه زمینه ورود نهادهای قضایی به این داستان را باز کرد. با این حال باید از آقای خضریان پرسید آیا صحن علنی مجلس جای طرح مباحثی مانند پرداختن به فیش حقوقی یکی از کارمندان دولت است؟ قطعاً که نیت ایشان خیر است ولی نمیشود چنین موضوعاتی را در کمیسیونها یا جمعهای خودمانی با نمایندگان دولت طرح کرد تا علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن وقت باارزش خانه ملت به موضوعات حاشیهای، با کشیده شدن آن به رسانهها و فضای عمومی شاهد جار و جنجالهایی که جز به ضرر جمهوری اسلامی نیست، نباشیم؟ بیان نکاتی درباره یک موضوع شخصی آن هم با لحن تند، قطعاً در شأن و جایگاه مجلس نیست. از سویی باید تأکید کرد خانه ملت جای این گونه بحثها و افشاگریها نیست؛ چرا که تمرکز نمایندگان را از مسائل مهم و اصلی منحرف کرده و این نهاد را به جای گرهگشایی، به سرخط حاشیهسازها میکشاند.
در ادامه باید یادآور شد اگر انتقاد یا نکتهای هم بر کسی وارد است میتوان از مجاری قانونی آن را پیگیری و نتیجه نهایی را به مردم اطلاعرسانی کرد تا ضمن جلوگیری از تشویش اذهان عمومی از حاشیهسازی هم پرهیز شود. البته در چنین ماجراهایی باید پرسید قوه قضائیه کجای داستان ایستاده است؟ هر از چند گاهی طرح چنین مسائلی روح و روان مردم را میخراشد. ادعای طرح شده و دعوای دو سوی داستان، مدتی روی اعصاب مردم رژه میرود و آخر هم معلوم نمیشود پشت پرده داستان چه بود و یا مقصر کیست. در این گونه اتفاقها نهادهای قضایی قطعاً باید سرمنشأ خبر باشند نه اینکه در پایان که مردم برداشتهای خود را دارند وارد شده و به توصیه بسنده کنند. اگر ادعایی وجود دارد - حال از سوی هر طرفی که هست - پیش از طرح آن در منظر عمومی، باید طرفین از سوی عدلیه فراخوانده و پس از کنکاش ماجرا از سوی این نهاد به صورت کامل به مردم اطلاعرسانی شده و جلو اتفاقهایی که تنها به ضرر کشور است گرفته شود. طرح چنین مباحثی یک خوراک خبری خوب برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است و باید به جد جلو چنین هزینهسازیهایی گرفته شود.
خبرنگار: هدایت جاوید
نظر شما